عديت هارئيل - شيمش وأدفا شاي
من الممكن أن يكون الانشغال بشخصية وخصائص مستهلك الخدمات الجنسية محيّرا، وذلك لأننا نعرف أنه لا توجد هنالك إجابة واحدة ثابتة. هنالك الكثير من الأفكار النمطية حول مستهلك الخدمات الجنسية، وهي تخدمنا من أجل إبعاد الظاهرة عنا. الظاهرة، في الواقع، منتشرة جدا وهنالك إجماع واسع كونها ظاهرة شرعية، مما يجعلنا جميعا شركاء في دائرة استهلاك الجنس مقابل أجر.
استهلاك الخدمات الجنسية مقابل أجر لا تقتصر على الفعل الجنسي الكامل مقابل أجر، هناك ظواهر أخرى تعتبر شرعية مثل حفلات العزاب ونوادي التعرّي.
مع هذا هنالك مركبات واضحة: لمستهلك الجنس في إسرائيل لا توجد خصائص ثابتة تتعلق بالعمر، وضع اقتصادي، مهنة، عرق أو دين. من الممكن أن يكون هذا الشخص أي واحد منا أو من معارفنا لأن الظاهرة تندرج تحت كونها عرْف اجتماعي وعادة سلوكية مقبولة.
من المهم أن نذكر أن الظاهرة لا تعبر عن حاجة جنسية لدى الرجال بل هي عبارة عن طريقة لتحقيق السيطرة والتفوّق. هذا التوجه للظاهرة والتعامل معها كظاهرة اجتماعية يسلط الضوء على التجار والزبائن وليس على النساء اللواتي وقعن ضحية الدعارة، وهي تضطرنا كمجتمع أن نناقش مزايا شخصية مستهلك الخدمات الجنسية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة اتجاه هذه الظاهرة. في مجتمع يتم فيه استغلال جسد المرأة لترويج المبيعات، في مجتمع يشرعن حفلات "الإثارة" كطريقة للتنفيس للجيل الشاب، وفي مجتمع يتم به شراء الخدمات الجنسية بحجم هائل يوميا، يجب أن نفتح نقاشا عام من أجل فحص موضوع مسؤولية زبائن الجنس عن استغلال النساء الموجودات في الدعارة، ومسؤولية جميع المواطنين تجاه ظاهرة الاستغلال، التي تتيح ظاهرة الدعارة.
