طالبات السيمنار العلاجي لحقوق النساء، كلية الحقوق، المسار الاكاديمي كلية الادارة بتوجيه د. روتي لزار هاتف 039635700 فاكس 039635715
الإطار القانوني المتعارف عليه
الدعارة في إسرائيل هي قانونية، ولا تعتبر مخالفة جنائية. ولهذا فالنساء في الدعارة لا يقمن بأي مخالفة جنائية. من جهة أخرى، النشاطات الواردة هنا ليست قانونية وتشكل مخالفات جنائية:
· القوادة للدعارة - مخالفة عقابها سجن لمدة 5 سنوات (وإذا كانت ضد الزوجة أو ابنة فالعقاب هو 7 سنوات)
· الحثّ على الاشتغال بالدعارة - مخالفة عقابها 5 سنوات، وإذا كان هنالك استعمال للعنف أو الضغط فقد تصل العقوبة إلى 16 سنة سجن.
· استغلال قاصرين للدعارة - سجن لمدة تتراوح بين 7 سنوات و 20 سنة.
· امتلاك عقار من أجل ممارسة الدعارة - 5 سنوات سجن
الدعارة والعمل
لا تعتبر الدعارة عملا، ولكن في نظر قوانين العمل، تعتبر الدعارة عملا وهنالك علاقات مشغل وعامل بين القواد والمومس العاملة لحسابه. وعليه، يحق للمومس أن تقاضي قوادها فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية التي تحق لكل عامل.
سياسة التأمين الوطني فيما يتعلق باستكمال الدخل: لا توجد للتأمين الوطني سياسة موحدة وواضحة فيما يتعلق بالنساء في الدعارة واللواتي يتلقين استكمال دخل. منذ فترة ليست بعيدة توجه التامين الوطني للنساء مطالبا إياهن إرجاع أموال كانت قد منحت لهن من قبل التأمين الوطني بعد أن تبين أنهن يتمتعن بدخل من الدعارة. بعد توجه من المحامية، نعومي لفنكرون، أصدر التامين الوطني رسالة تتناول الدعارة وكون النساء لا يخترن الاشتغال بالدعارة بإرادتهن الحرة. بالنسبة لاستكمال الدخل، تقضي الرسالة بأنه يجب ألا يكون التعامل مع الدخل من الدعارة كدخل من عمل، وذلك بسبب طبيعة العمل الذي تقوم به النساء بتحويل غالبية دخلهن للقوادين أو لاستهلاك المخدرات. ومع هذا، تقرّ مؤسسة التأمين الوطني أن هنالك نساء في الدعارة يعشن بمستوى معيشي عال. وعليه فان القرار في المستقبل بشأن كل حالة يتمّ بحسب الحالة العينية.
العنف ضد المومسات
"وفقا للأبحاث التي أجريت مع نساء في الدعارة، بلّغت %50 منهن عن تعرضهن لعنف الزبون في أثناء الخدمة الجنسية...الكثير منهن لا يقدمن الشكوى في الشرطة. رغم كونهن المجموعة الأكثر تعرّضا للعنف فإنهن يعتبرن كشريكات للجريمة التي حدثت معهن." (سراي أهروني، إيشاه لإيشاه).
تتعرض النساء في الدعارة إلى العنف الشديد من القوادين أو الزبائن بشكل دائم ومنها: محاولات قتل، خنق، ضرب، عنف كلامي، إذلال، سرقة وغيرها. إضافة إلى ذلك، تتعرض أولئك النساء إلى الاغتصاب. غالبية حالات الاغتصاب يقوم بها الزبائن.
مع هذا من المهم أن نشير إلى أنه لا يوجد لدى الشرطة تحليلات مفصّلة للمعطيات فيما يخص الجرائم ضد بائعات الهوى في بيوت الدعارة أو مكاتب المرافقة. وتندرج هذه الجرائم تحت المعطيات العامة لجرائم الجنس والعنف التي تحدث في الدولة.
الدعارة والأمومة
كثير من النساء العاملات في الدعارة هن أمهات أحاديات (بدون أزواج)، يواجهن صعوبة تربية أولادهن لوحدهن إلى جانب عملهن، إلى جانب التمثيلات الاجتماعية التي تعتبرهن أمهات من درجة ثانية. رغم تعقيد هذه الظاهرة فانه لا يوجد في إسرائيل قانون أو بنود قانون من شأنها أن تشكل إطارا قانونيا رسميا لظاهرة الأمهات في الدعارة.
